چوب حراج به ممبر های تلگرامی

دکتر حجت اله عباسی

ممبر های تلگرامی سرمایه اجتماعی کانال ها و گروهها در پیام رسان تلگرام هستند.  چند ماهی است حرکتی سازمان یافته برای خاموشی چراغ پیام رسان تلگرام در کشور براه افتاده است تا از این رهگذر کوچ ناخواسته بیش از 40 میلیون شهروند به پیام رسان های داخلی هموار شود.
در دو هفته اخیر شاهد توقف فعالیت پاره ای از کانال ها و گروههای تلگرامی هستیم که از قضا  تعدادی از آنها ممبر های قابل توجه دارند. جذب ممبر و نگهداری آن کار پر زحمتی است. ماهها باید با تولید و انتشار محتوا زحمت و چشم انتظاری کشید تا اعضای کانال ها و گروهها نفر به نفر جذب شوند.
کانال ها و گروههای تلگرامی، رسانه هستند و ممبرها سرمایه اجتماعی آنها محسوب می شوند. تعطیلی یک باره این اندک کانال ها و گروهها به مانند چوب حراج زدن به سرمایه اجتماعی است. بویژه اینکه بدون هیچ توضیح قانع کننده یکباره به این سرمایه اجتماعی بی حرمتی می شود. مثل این می ماند که در جایی جمع کثیری در حال استفاده از تلویزیون هستند و یک نفر از راه برسد و بدون توجه به خواست حاضران، تلویزیون را خاموش کند.
در رسانه های جریان اصلی مانند رادیو و تلویزیون، برآورد تعداد مخاطبان مبنایی برای درجه بندی رسانه تلقی می شود و امروزه موسسات پژوهشی شناخته شده بین المللی مشغول انجام این مهم هستند. رده بندی رسانه ها مبین میزان محبوبیت آنها بین شهروندان و مبنایی برای توزیع آگهی های تجاری صاحبان صنایع است. در پیام رسان ها نیز میزان ممبرها و یا ساب اسکرایبرها مبین محبوبیت گروه یا کانال و البته انجام فعالیت های کسب و کار است.
از این رو در آوردگاه رسانه ها، تکلیف انتخاب نوع پیام رسان(داخلی یا خارجی) را کاربران تعیین می کنند. عصر استیلای بلامنازع رسانه های یک سویه در حال سپری شدن است و حتی این نوع رسانه ها نیز در حال حاضر دنبال انطباق با خواست و نیاز مخاطبان و مشارکت دو سویه آنها در تولید و انتشار محتوی  هستند. پدیده تلویزیون OTT (Over-The-Top) نیز در چنین راستایی و  ده سالی است در پاره ای از کشورهای اروپایی رواج دارد.
فضای رسانه ها الزاما باید رقابتی باشد. کنار کشیدن یک رسانه تلگرامی از عرصه عمومی و از دست دادن ممبرها، پذیرش نوعی شکست و مرگ تدریجی است و جبران آن چندان سهل نخواهد بود. حضور در رسانه های بین المللی بر ترک آنها رجحان دارد. فعالیت توام در پیام رسان داخلی و خارجی ارجح است. البته تکلیف انتخاب نوع پیام رسان های داخلی یا خارجی را شهروندان هر کشور تعیین می کنند و این عرصه چندان روی خوش به مصوبه، دستورالعمل و بخشنامه نشان نمی دهد.

 

مطلب مرتبط: دستور مسدودسازی «تلگرام» صادر شد

داروی تلخ در پارلمان؛ نحوه نظارت بر تولید محتوای فضای مجازی

موضوع نظارت و رگولاتوری بر محتوای صوتی و تصویری در فضای مجازی از دیرباز تاکنون مطرح بوده است. اخیرا نیز در کمیسیون فرهنگی مجلس این مهم مورد بررسی مجدد قرار گرفته است. رسانه‌ها از قول احد آزادیخواه، سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس نوشتند اعضای کمیسیون فرهنگی تصویب کرده‌اند که صداوسیما به تولید ویدیو و صوت در فضای مجازی نظارت کند و مجوز تولید بدهد. این موضوع واکنش محمدجواد آذری‌جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات را به دنبال داشت و او در صفحات شخصی‌اش نسبت به این موضوع انتقاد کرد و آن را مانع بزرگ تولید محتوا در فضای مجازی و کسب‌وکارهای آی‌تی‌محور دانست.

اما تبعات ممیزی صداوسیما در تولید محتوای فضای مجازی چه خواهد بود؟ سهیل مظلوم، تحلیلگر آی‌تی کمترین تبعات این مسأله را اعمال خط‌قرمزها و ممیزی‌های صداوسیما در تولید محتوای فضای مجازی می‌داند و به «شهروند» می‌گوید: صداوسیما با ١٣ شبکه و بودجه‌ای نزدیک به ١٥٠٠‌میلیارد تومان که بودجه‌ای نزدیک به برخی وزارتخانه‌هاست، نتوانسته جلوی ریزش مخاطبان خود را بگیرد و این مسأله فقط موجب فربه‌ترشدن یک نهاد ورشکسته و ریزش مخاطبان شرکت‌های ایرانی تولید محتوا و گرایش مردم به محتوای خارجی می‌شود. او ادامه می‌دهد: اگر این سیاست جوابگو بود که صداوسیما مخاطبانش را از دست نمی‌داد و مردم به سمت شبکه‌های خارجی گرایش پیدا نمی‌کردند. احسان عمرانی، قائم‌مقام و مدیر بازرگانی آپارات از ابراز نظر دراین‌باره خودداری می‌کند و البته به «شهروند» توضیح می‌دهد که نیازی به ایجاد ممیزی جداگانه در فضای مجازی نیست و درحال حاضر شرکت‌های تولید محتوای اینترنتی دارند کار خود را انجام می‌دهند و در صورتی که محتوای منتشرشده با قوانین کشور مغایرت داشته باشد، مشمول فیلترینگ می‌شوند و با آنها برخورد قانونی انجام می‌شود. براساس قانون اساسی مجوز انحصاری تولید تصویر در اختیار صداوسیماست. مجوزی که حالا این سازمان تلاش می‌کند با استفاده از آن به فضای مجازی هم رسوخ کند و رقبای خود را در آن شبکه‌ها تحت سیطره درآورد. صداوسیما از هنگام ورود اینترنت به کشور تمام تلاش خود را کرد تا هدایت این شبکه به سازمان صداوسیما واگذار شود. با این‌که این تلاش‌ها نتیجه چندانی دربرنداشت باز هم هرازگاهی این سازمان با مخالفت‌هایش برای فعالیت مجموعه‌های فعال در حوزه صوت و تصویر تلاشی برای متولی‌گری و انحصار هرچه بیشتر در این عرصه داشت تا این‌که کار به شکایت از آپارات کشید. ١,٥‌سال بعد از این ماجرا بازهم حالا طرحی در کمیسیون فرهنگی مجلس درحال بررسی است که تصویب آن به گفته وزیر ارتباطات می‌تواند به توقف رشد تولید محتوا دامن زند. محمدجواد آذری‌جهرمی دیروز در توییتی نوشت صداوسیما می‌خواهد تنظیم مقررات، تصدی‌گری و مالکیت در حوزه صوت و تصویر را به صورت یکجا در دست بگیرد.

بازدید روزانه ١٤‌میلیون نفر از آپارات

محمود واعظی، وزیر پیشین ارتباطات گفته بود بیشتر از ٧٠‌درصد پهنای باند در ایران صرف تماشای ویدیو می‌شود و تولید محتوای ویدیویی در ایران را یک فرصت مهم برای توسعه کسب‌وکارهای مجازی و درآمدزایی دانسته بود. در همین راستا برخی تلویزیون‌های اینترنتی مانند آپارات و آیو رشد کردند و برخی برنامه‌های‌شان بشدت پرمخاطب شد، به گونه‌ای که چهره‌های مطرح تلویزیونی را به تولید برنامه در این شبکه‌ها کشاند. با این حال، بدقلقی‌های صداوسیما با شرکت‌های تولید ویدیو در فضای مجازی هم به موازات آن ادامه داشت و حتی به طرح شکایت از آپارات کشید.

احسان عمرانی، قائم‌مقام و مدیر بازرگانی آپارات که هرگونه اظهارنظر در رابطه با این طرح را به بعد از تصویب آن موکول می‌کند، استقبال مردم از محتوای تولیدشده در فضای مجازی را مورد اشاره قرار داد و گفت: میزان بازدید روزانه از آپارت ٢ ماه پیش روزانه ١٢‌میلیون نفر بود، اما این میزان بازدید امروز به ١٤‌میلیون نفر رسیده است. او همچنین در رابطه با نظارت بر محتوای تولیدشده در فضای مجازی هم گفت: آپارات یک سایت کاربرمحور بوده و مسئولیت محتوای تولیدشده برعهده ما نیست. چنانچه محتوایی هم‌راستا با موازین و خط‌قرمزهای کشور باشد، نهادهای نظارتی دستور حذف آن را می‌دهند و ما هم به آن عمل می‌کنیم.

داروی تلخ در پارلمان

کمیسیون فرهنگی مجلس عصر یکشنبه ماده ٤ طرح خط‌مشی، اداره و نظارت بر سازمان صداوسیما را تصویب کرد که براساس آن «مسئولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی و نظارت بر آن منحصرا برعهده سازمان صداوسیماست و در صورت تصویب در جلسه علنی مجلس اجرایی می‌شود. این مسأله با واکنش وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات همراه شد، به‌طوری که او بامداد دیروز (دوشنبه) مخالفت خود را با این اقدام کمیسیون فرهنگی مجلس در توییتی اعلام کرد. آن‌گونه که این عضو کابینه دوازدهم می‌گوید: صداوسیما اعتقاد دارد به دلیل آن‌که پخش تلویزیونی (برودکست) براساس قانون اساسی به صورت انحصاری در اختیار این سازمان است، در فضای مجازی (برودبند) نیز باید این ظرفیت برای آنها فراهم باشد؛ همچنین مدعی‌اند هرگونه پخش صوتی و تصویری در فضای مجازی باید تحت مدیریت و نظارت و مقررات این سازمان انجام شود. او با بیان این‌که صداوسیما به این رویکرد معتقد بوده و پیگیر آن است، گفت: البته درباره عبارت صوت و تصویر فراگیر اشاره شده در طرح پیشنهادی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، اگر ناظر به تلویزیون باشد، به دلیل الزامات قانونی خدشه‌ای به آن وارد نیست، اما اکنون مدیران صداوسیما تفسیری فراتر نسبت به این موضوع دارند و حتی برخی مواقع در مراجع قضائی نسبت به فعالان بخش خصوصی فعال در این عرصه نیز شکایت‌هایی را مطرح می‌کنند.

آن‌گونه که از صحبت‌های وزیر ارتباطات برمی‌آید مدیران صداوسیما برنامه‌های ویدیویی درخواستی ضبط‌شده (VOD) را نیز شامل این مسأله می‌دانند، در صورتی که بین تلویزیون اینترنتی (IPTV) و برنامه‌های ویدیویی درخواستی ضبط‌شده (VOD) تفاوت‌های ماهوی وجود دارد و محتواهای کاربرمحور (UGC) نیز به طورکامل از بحث VOD و IPTV متفاوت است.

آذری‌جهرمی در توضیح صحبت‌های خود ادامه داد: برداشت صداوسیما از لفظ صوت و تصویر فراگیر آن است که محتواهای کاربرمحور (UGC)، برنامه‌های ویدیویی درخواستی ضبط‌شده (VOD) و تلویزیون اینترنتی (IPTV) به همراه کانال‌های رسانه‌ای بالای ٥‌هزار عضو نیز جزو صوت و تصویر فراگیر است و باید تحت نظر آنها باشد.او بر مشخص‌شدن تعریف دقیق مصادیق تاکید کرد و گفت: دیدگاه ما این است که این انحصار فقط باید محدود به همان بحث تلویزیون اینترنتی (IPTV) باشد.

 منبع: شهروند