چرا برندهای ایرانی ماندگار نیستند؟
مصادره گسترده شرکتهای بزرگ پس از انقلاب این روند تکامل را متوقف کرد. کارآفرینان بزرگ و بسیاری از مدیران ایرانی پرورش یافته در سازمانهای آنان، کشور را ترک کردند و نسلی جدید و بیتجربه مدیریت این سازمانها را عهدهدار شد؛ افرادی که با وجود تعهد و تحصیلات عالیه، تجربه و دانش مدیریتی نداشتند و به علت گسست مدیریتی به وجود آمده، فرصت آن را نیافته بودند تا در کنار مدیران با تجربه، مدیریت علمی و صحیح را فرا بگیرند اگرچه با سعی و خطا، سازمانهای خود را به پیش برده و در بازار بسته دهه ۶۰ موفق بودند.
در این دوران، به علت نبود رقابت و پرداخت یارانههای گوناگون مانند مواد اولیه ارزان و دلار ۷۰ ریالی، بسیاری از شرکتهای تولیدی از حاشیه سود بالایی برخوردار بودند و کمبود کالا نیز موجب شده بود تقاضا همواره از عرضه بیشتر باشد و بازاریابی معنا و مفهومی نداشت.
همچنین با توجه به نرخ سود بانکی پایینتر از تورم، لزومی به کنترل موجودی و بهرهبرداری حداکثری از داراییها احساس نمیشد. بخش خصوصی نیز در چنین فضایی رشد کرد و موفق بود. انرژی و توان مدیران در این شرایط طبیعتا به جای بهبود عملکرد به سمت کسب امتیازهای دولتی معطوف بود زیرا بیشترین بازده را به همراه داشت؛ بسیار بیشتر از آنچه فرایند دشوار استقرار نظام مدیریتی کارآمد، بهبود عملکرد و افزایش بهرهوری میتوانست عاید سازمان کند.
با حدف امتیازهای یاد شده و پیشی گرفتن نرخ سود بانکی از شاخص تورم که از دولت اصلاحات آغاز و سپس در سالهای اخیر سرعت گرفت، سازمانهایی که بدون نیاز به تکامل موفق بودند، دچار شوک شدند و کارآفرینانی که سالیان طولانی موفقیت را تجربه کرده بودند، هماکنون گرفتار ضرر و زیان شدهاند.
همزمان امتیازهای گستردهای توسط صنایع بزرگ و مادر مانند فلزات، پتروشیمی و ... از اقتصاد ملی اخذ شده است و این صنایع که عمدتا دولتی و یا به اصطلاح خصولتی هستند، با استفاده از رانتهایی مانند معادن ارزان، آب، برق و گاز یارانهای از سودآوری بالایی برخوردار بودهاند و حاشیه سود آنها چندین برابر همتایان بینالمللی است که برخورداری از این رانتها اجازه نمیدهد انواع حیف و میلها آشکار شود.
این صنایع با استفاده از انحصار ایجاد شده در بازار و جذب بخش قابل توجهی از منابع مالی کشور، باعث افزایش بهای نهادههای ورودی سایر بخشهای اقتصاد کشور شده و فضای تنفس را از آنها سلب کردهاند.
پرسنل بسیار متورم این سازمانها هم حربهای در دست مدیران آنان است تا از دولت و کشور بیشتر بخواهند و هم کم کاری و دریافت های گاه غیر متعارف از محل سود رانتی آنان باعث مخدوش شدن بازار کار کشور میشود.
از سویی، شرکتهای زیر پلهای بدون رعایت استانداردها، پرداخت مالیات و یا حتی حداقلهای مصوب در قوانین کار، جایگاه بخش شفاف و مولد را در بازار اشغال کرده و همزمان به برند کالای ایرانی در داخل و خارج از کشور آسیب وارد میکنند.
یکی دیگر از دلایل عدم رشد برندهای ایرانی و در یک مفهوم کلی تحلیل توان بخش مولد اقتصاد، بیماری هلندی است که شاید در آینده اقتصاددانان آن را بیماری ایرانی نامگذاری کنند!
ورود بیحساب منابع مالی ناشی از فروش داراییهای کشور (نفت، گاز و سایر مواد خام) به اقتصادی غیر مولد، باعث تورم و کاهش رقابتپذیری شده و افزایش سطح زندگی و انتظار بدون رشد بهرهوری و از طریق دوپینگ نفتی، انگیزه کار و تلاش را از بسیاری سلب کرده و کسب درآمدهای افسانهای توسط عدهای معدود از طریق فساد و دلالی در اقتصادی بیمار، باعث دلسردی کارآفرینان واقعی شده است.
فرار مغزها نیز شرکتها را با بحران نیروی انسانی کارآمد مواجه کرده است. به علت پایین بودن بهرهوری و تورم ناشی از بیماری هلندی، کارآفرینان ایرانی قادر به پرداخت حقوقی که سطح زندگی درخور شانی را برای نخبگان جامعه فراهم آورد، نیستند.
کمبود درآمد و مسایلی مانند آلودگی، ترافیک و ناهنجاریهای اجتماعی منجر به آن شده است که بسیاری از جوانان کارآمد که توان و استعداد کار و رشد در فضای بینالمللی را دارند، ترک وطن کنند. این پدیده افزونبر تهی کردن جامعه از بهترینهای آن، انگیزه سرمایهگذاری و توسعه منابع انسانی را از بسیاری از کارآفرینان سلب کرده است.
طبیعتا سازمانهایی که در شرایط دشوار اقتصادی قرار گرفتهاند، در بین دو تیغه خصولتیها و زیرپلهایها له میشوند و هر سال شماری از نیروهای کارآمد خود را از دست میدهند و توان پرداختن به موضوعهای مدیریتی را ندارند و گرفتار روزمرگی میشوند و چنین شرایطی، تغییر در سازمانها را دشوار و حتی غیرممکن میسازد.
نتیجه آن است که اقتصاد ایران به سرعت به سمت commoditization (کالا) رفته و هر روز به تولید و فروش مواد اولیه وابستهتر میشود. در اقتصادی این چنینی، برند مفهومی نداشته و نخواهد داشت.
