چندی است که در کشور بهره گیری از بستر وب با هدف انتشار صدا و تصویر گسترش پیدا کرده است. بر همین بستر و بسادگی میتوان رادیو را گوش کرد و در قاب کوچکتر تصاویر تلویزیون را مشاهده کرد. نکته در اینجاست که آیا انتشار صدا و تصویر از قوانین مصوب کشوری تبعیت می کند و ظاهرا در انحصار سازمان رسانه ملی کشور یعنی صدا و سیما می باشد و یا خیر؟ صاحب نظران حوزه رسانه و حقوق فضای مجازی کشورمان نظرات متفاوتی را عرضه میدارند.

در زیر سرمقاله روزنامه شرق مورخ ۵ اردیبهشت ۹۱ به قلم بهمن کشاورز- صاحبنظر و حقوقدان آمده است.

به موجب اصل 44 قانون ‌اساسي «راديو و تلويزيون» داخل در بخش دولتي نظام اقتصادي ايران است. در اصل 175 قانون‌اساسي نيز نحوه عزل و نصب رييس سازمان صداوسيما و تركيب شوراي نظارت بر آن مشخص و تصريح شده است. در اين سازمان آزادي بيان و نشر افكار با رعايت موازين اسلامي و مصالح كشور بايد تامين شود.

تعبير «صداوسيما» در اصلاحات سال 1368 به قانون اساسي راه يافته و پيش از اصلاح در اصل 175 عبارت «رسانه‌هاي گروهي» (راديو و تلويزيون) آمده بود. بنابراين ترديدي نيست كه صداوسيما همان راديو و تلويزيون است.

2- شوراي نگهبان در نظريه تفسيري 979/21/79 مورخ 10/7/1379 خود نسبت به دو اصل 175 و 44 چنين اظهارنظر كرده است (نقل به مضمون):

اولا- در خصوص قسمت اول اصل 175 كه ناظر به تامين آزادي‌بيان و نشر افكار است، با توجه به قسمت اخير اين اصل كه اشعار «خط‌مشي و ترتيب اداره سازمان و نظارت‌شان را قانون تعيين مي‌كند.» هدايت و تدابير لازم در همه ابعاد و در همه شوون و مراتب از اختيارات مقام معظم رهبري است.

استفساريه اين بود كه آيا امكان تشريح و تبيين صدر ماده (در مورد تامين آزادي بيان...) به وسيله قانون عادي ميسر است يا نه.

ثانيا- تاسيس و راه‌اندازي شبكه‌هاي خصوصي راديويي و تلويزيوني مغاير اصل 44 قانون‌اساسي است.

3- گويا در مورد اينكه سايت‌هاي اينترنتي مي‌توانند علاوه بر نوشته‌ها و عكس‌ها، صدا و تصوير متحرك هم پخش كنند، مناقشه شده است. شايد به اين موضوع به شرح ذيل بتوان نگريست:

اولا- آنچه در قانون‌اساسي آمده و درباره احكام آن بحث شده «راديو و تلويزيون» است كه تعريف خاص دارد.

احكام در اين تعاريف باز مي‌شوند. به عبارت ديگر راه قياس در اين مورد بسته است.

ثانيا- همه چيز جايز و اصل اباحه امور است مگر اينكه ممنوعيت چيزي صريحا اعلام شود. وقتي ممنوعيت چيزي اعلام شد بايد به قدر متيقن اكتفا... و فقط همان چيز را ممنوع تلقي كرد. به ديگر سخن در اين مورد هم راه قياس مسدود است.

ثالثا- «سايت اينترنتي» نه راديو است و نه تلويزيون، بنابراين احكام ناظر بر اين دو را بر سايت اينترنتي نمي‌توان بار كرد. در عين حال همچنان‌كه گفتيم در اين مورد قياس هم نمي‌توان كرد.

رابعا- به عنوان يك دليل نقضي براي تقويت استدلال خود مي‌توانيد به خصوصي شدن بسياري از مواردي كه در اصل 44 آمده اشاره كنيم. تجزيه احكام اصل 44 و عدم قبول حكم واحد براي همه آنها محتاج دليل است كه چنين دليلي را بنده نيافتم (شايد باشد و من ندانم).

نتيجه اينكه تصاوير متحرك و اصواتي كه از سايت‌ها پخش مي‌شود- به خودي خود و به استناد اصل 44 و 175- نمي‌تواند ممنوع و غيرقانوني تلقي شود. آري، اگر اين تصاوير و صداها از نظر محتوا داراي اشكال و مثلا مشمول قانون جرايم اينترنتي باشد، بحث ديگري است. اما نمي‌توان از پخش آنها به اعتبار اينكه راديو و تلويزيون خصوصي تاسيس شده است، جلوگيري كرد. بگذريم كه در مورد كميسيون تشخيص مصاديق جرايم اينترنتي هم جاي تامل بسيار وجود دارد كه در حوصله اين مقال نيست. والله اعلم