چندی است که در کشور بهره گیری از بستر وب با هدف انتشار صدا و تصویر گسترش پیدا کرده است. بر همین بستر و بسادگی میتوان رادیو را گوش کرد و در قاب کوچکتر تصاویر تلویزیون را مشاهده کرد. نکته در اینجاست که آیا انتشار صدا و تصویر از قوانین مصوب کشوری تبعیت می کند و ظاهرا در انحصار سازمان رسانه ملی کشور یعنی صدا و سیما می باشد و یا خیر؟ صاحب نظران حوزه رسانه و حقوق فضای مجازی کشورمان نظرات متفاوتی را عرضه میدارند.
در زیر سرمقاله روزنامه شرق مورخ ۵ اردیبهشت ۹۱ به قلم بهمن کشاورز- صاحبنظر و حقوقدان آمده است.
به موجب اصل 44 قانون اساسي «راديو و تلويزيون» داخل در بخش دولتي نظام اقتصادي ايران است. در اصل 175 قانوناساسي نيز نحوه عزل و نصب رييس سازمان صداوسيما و تركيب شوراي نظارت بر آن مشخص و تصريح شده است. در اين سازمان آزادي بيان و نشر افكار با رعايت موازين اسلامي و مصالح كشور بايد تامين شود.
تعبير «صداوسيما» در اصلاحات سال 1368 به قانون اساسي راه يافته و پيش از اصلاح در اصل 175 عبارت «رسانههاي گروهي» (راديو و تلويزيون) آمده بود. بنابراين ترديدي نيست كه صداوسيما همان راديو و تلويزيون است.
2- شوراي نگهبان در نظريه تفسيري 979/21/79 مورخ 10/7/1379 خود نسبت به دو اصل 175 و 44 چنين اظهارنظر كرده است (نقل به مضمون):
اولا- در خصوص قسمت اول اصل 175 كه ناظر به تامين آزاديبيان و نشر افكار است، با توجه به قسمت اخير اين اصل كه اشعار «خطمشي و ترتيب اداره سازمان و نظارتشان را قانون تعيين ميكند.» هدايت و تدابير لازم در همه ابعاد و در همه شوون و مراتب از اختيارات مقام معظم رهبري است.
استفساريه اين بود كه آيا امكان تشريح و تبيين صدر ماده (در مورد تامين آزادي بيان...) به وسيله قانون عادي ميسر است يا نه.
ثانيا- تاسيس و راهاندازي شبكههاي خصوصي راديويي و تلويزيوني مغاير اصل 44 قانوناساسي است.
3- گويا در مورد اينكه سايتهاي اينترنتي ميتوانند علاوه بر نوشتهها و عكسها، صدا و تصوير متحرك هم پخش كنند، مناقشه شده است. شايد به اين موضوع به شرح ذيل بتوان نگريست:
اولا- آنچه در قانوناساسي آمده و درباره احكام آن بحث شده «راديو و تلويزيون» است كه تعريف خاص دارد.
احكام در اين تعاريف باز ميشوند. به عبارت ديگر راه قياس در اين مورد بسته است.
ثانيا- همه چيز جايز و اصل اباحه امور است مگر اينكه ممنوعيت چيزي صريحا اعلام شود. وقتي ممنوعيت چيزي اعلام شد بايد به قدر متيقن اكتفا... و فقط همان چيز را ممنوع تلقي كرد. به ديگر سخن در اين مورد هم راه قياس مسدود است.
ثالثا- «سايت اينترنتي» نه راديو است و نه تلويزيون، بنابراين احكام ناظر بر اين دو را بر سايت اينترنتي نميتوان بار كرد. در عين حال همچنانكه گفتيم در اين مورد قياس هم نميتوان كرد.
رابعا- به عنوان يك دليل نقضي براي تقويت استدلال خود ميتوانيد به خصوصي شدن بسياري از مواردي كه در اصل 44 آمده اشاره كنيم. تجزيه احكام اصل 44 و عدم قبول حكم واحد براي همه آنها محتاج دليل است كه چنين دليلي را بنده نيافتم (شايد باشد و من ندانم).
نتيجه اينكه تصاوير متحرك و اصواتي كه از سايتها پخش ميشود- به خودي خود و به استناد اصل 44 و 175- نميتواند ممنوع و غيرقانوني تلقي شود. آري، اگر اين تصاوير و صداها از نظر محتوا داراي اشكال و مثلا مشمول قانون جرايم اينترنتي باشد، بحث ديگري است. اما نميتوان از پخش آنها به اعتبار اينكه راديو و تلويزيون خصوصي تاسيس شده است، جلوگيري كرد. بگذريم كه در مورد كميسيون تشخيص مصاديق جرايم اينترنتي هم جاي تامل بسيار وجود دارد كه در حوصله اين مقال نيست. والله اعلم
امروز در مطبوعات خبر راه اندازی شبکه مستقل با عنوان «عصر تی وی» و پخش آزمایشی آن منتشر شد. «