مدیریت فضای مجازی کشور و مخمصه های مفهومی

طی هفته گذشته موضوع مدیریت بر فضای مجازی کشور از سوی کمیسیون فرهنگی در قالب طرح فیلترینگ پیام رسان های خارجی کلید خورد و قرار بر طرح در صحن علنی مجلس بود که با نقد و بررسی ها و حاشیه های زیادی در سطح جامعه و افکار عمومی روبرو شد و لذا در حال حاضر از دور مباحث مجلس خارج شد.

 واقعیت امر این هست که هنوز چارچوب روشنی در مورد فضای مجازی، سرویس دهنده ها در دست نیست، ویژه آنکه موضوع حکمرانی دولت الکترونیک؛ طرح تحول اداری، اقتصاد دیجیتال و خدمات در فضای مجازی و مسائل مترتب بر این حوزه در کشور مشخص نیست و از طرح های دولت آتی بشمار می رود. مع الوصف با شروع دولت جدید از مرداد ماه جاری، مقتضی است موضوعی در این سطح از اهمیت مورد کارشناسی دقیق قرار گرفته و زمینه عملیاتی و اجرایی بودن آن از بعد فناوری اطلاعات و زیر ساخت های سرویس دهی در کشور مورد توجه قرار گیرد. در نظر داشته باشیم قوانین بی شمار در کشور وجود دارد که از نظر عملیاتی ناموفق بوده و عوایدی را برای به آحاد جامعه همراه نداشته و عملا ایجاد مخمصه برای مجریان و کاربران فراهم آورده است.

در نظر داشته باشیم در حال حاضر سرویس دهنده های فراگیر شبکه اجتماعی با کاربران چند ده میلیونی در کشور فعال هستند؛ حال آنکه قدرتمندترین نرم افزارهای عملیاتی در کشور قادر به تاب آوری و سرویس دهی همزمان به چند هزار نفر کاربر را نیز ندارند.

در ادامه به یادداشتی از تابناک در همین رابطه اشاره می شود.

چرا اینقدر اشتباه می کنیم؟

یادداشتی از دکتر محمود سریع القلم

اشتباه کردن مهم نیست. تعداد اشتباهات مهم است و بلکه تکرار اشتباهات مخرب است. به عنوان یک جامعه توانمند، به نظر می ­رسد تعدادی از اشتباهات را طی قرن گذشته مرتب تکرار کرده­ ایم:

۱) نیاموخته ­ایم که پیشرفت ژاپن، اروپا و آسیا تابع مدیریت بنگاه ها و سیستم­ هاست و نه ریاست افراد؛

۲) نیاموخته ­ایم که فهم حقیقت از طریق دیالوگ و وجود جامعه مدنی شکل می­ گیرد و در ذهن جزیره­ ای یک یا چند فرد نیست و بنابراین ضروری است که، یکدیگر را تحمل کنیم، برای یکدیگر جا بازکنیم، تفاوت های یکدیگر را به رسمیت بشناسیم و از خودخواهی­ های فکری بپرهیزیم؛

۳) نیاموخته ­ایم که با Fact، قضاوت کنیم و نه با تخیل و شنیده ­ها و شایعات؛

۴) نیاموخته ­ایم که حکمرانی، امری تخصصی است و لازمه آن دانش است؛

۵) نیاموخته­ ایم که قدرت، مسئولیت می ­آورد و اصل بر «مصلحت عامه» و تأمین رضایت­ مندی عامه شهروندان است؛

۶) نیاموخته ­ایم وقتی از درب منزل خود پا بیرون می­ گذاریم، در عرصه Public (عرصه عمومی) وارد شده­ ایم و در عرصه Public، نمی ­توانیم هر کاری انجام دهیم (مثل دوبله پارک کردن) و هر سخنی بگوییم و هر قضاوتی بنماییم؛

۷) نیاموخته ­ایم که توسعه، قبل از آنکه به سرمایه، فن ­آوری و تولید نیازمند باشد، به همکاری، هماهنگی، اعتماد و حمایت از یکدیگر محتاج است؛

۸) نیاموخته ­ایم برای آنکه دیگر ملت ها به هویت، استقلال و حاکمیت ما احترام بگذارند باید داخل خود را سامان دهیم، به یکدیگر در داخل خود احترام بگذاریم، پوپولیسم را تعطیل کنیم، پایگاه حاکمیت را نزد کارآفرینان و دانشمندان و خبرنگاران بنا کنیم و تولید و نوآوری را بنیان استقلال و حاکمیت ملی قرار دهیم؛

۹) نیاموخته ­ایم که در کنار دستور کار شخصی، به مسئولیت اجتماعی و به مفهومِ مقدس Publicاهمیت دهیم و

۱۰) نیاموخته ­ایم که نقد از فکر و رفتار را، از نقدبه شخص تفکیک کنیم، حرف منطقی را بپذیریم، یکدیگر را تخریب و تحریف و زخمی نکنیم و تلقی اینکه هر کدام، مرکز ثقل جهان هستیم را کنار بگذاریم (Self-obsession)، از هم حمایت کنیم و به قول هایی که می ­دهیم حتی­ المقدور عمل کنیم.

حکمرانی شبکه ای

پدرام سلطانی

زلزله کرمانشاه فصل جدیدی از حکمرانی را در کشور کلید زد. مراد از این نوشتار به نقد کشیدن عملکرد سازمانهای حاکمیتی نیست. اما آنچه در عمل اتفاق افتاد این بود که محوریت و کارامدی سازمانها و نهادهای امدادی و مدیریتی بحران، کاملاٌ با جوشش های مردمی به چالش کشیده شد. حتی سازمانهای سنتی مردمی، مانند مساجد، هیأتها و خیریه ها، که تا پیش از این وجهه غالب کمکهای مردمی بودند، در برابر پویشهای مدرن بر پایه شبکه های اجتماعی نمود کمرنگ تری یافتند.

همیابی، همگرایی و همیاری شهروندان با زیرساخت فضای مجازی و شبکه های اجتماعی، در عین حال سازمان نیافتگی، هم توانست سرعت و اندازه کمکها را بیشتر کند و هم برای کمکهای دولتی سرعت ساز شود. آنچه که این دوگانه را پررنگ تر از گذشته هم کرد بی اعتمادی مردم، چه آسیب دیدگان و چه کمک رسانان، به صحت و سرعت عمل نهادهایی بود که عرفاٌ در شرایط بحران و بروز بلایای طبیعی صحنه گردان و میدان دار هستند. این بی اعتمادی بخشی ریشه در اخبار و اطلاعات گوناگونی، اعم از درست و نادرست، که در چند سال گذشته از فساد، سوء مدیریت، عدم شفافیت، قانون گریزی، قولهای بدون عمل و مانند اینها منتشر شده دارد و بخش دیگری به واسطه افزایش کنشگری و اعتماد به نفس شهروندان است که برای خود حق و قدرت بازیگری بیشتری از گذشته قائل هستند.

موضوع پیشی گرفتن بخش خصوصی و جامعه مدنی از دولتها روندی است که در سالهای گذشته بیشتر و بیشتر نمود یافته است. اما به یاری اینترنت و شبکه های اجتماعی این روند در حال سرعت گرفتن است و به ویژه در کشورهایی که از حکمرانی خوب کم بهره اند این روند شتاب بیشتری یافته و دیوار بی اعتمادی را بلند تر کرده است.
 
به بیان دیگر نقش شهروندان از "مشارکت مدنی" به "مدیریت مدنی" در حال گذار است. شهروند جامعه اطلاعاتی دیگر سطح کنشگری خود را در حد رأی دادن و اطاعت از قانون نمی داند بلکه به دنبال حضور یافتن در فرایند تصمیم گیری و بازیگری در صحنه اجتماعی است. نظام "حکمرانی متمرکز و سلسله مراتبی" که شهروند را در کفه هرم جامعه تصویر کرده است دیگر نه مطلوب شهروندان است و نه متبوع آنان. ساختارهای پیشرو حکمرانی در دنیا علاوه بر واگذاری تصدی گریهای خود، که تحت عنوان خصوصی سازی از اواخر دهه هفتاد میلادی آغاز شد، امروز به دنبال واگذاری یا به مشارکت گیری مردم در سیاستگذاری و برون سپاری وظائف حاکمیتی هستند و در واقع تعریف وظائف حاکمیتی مرتباٌ در حال دگرگونی و کوچک سازی است.

الگویی که به تدریج در دنیا جای خود را بیشتر باز خواهد کرد، الگوی "حکمرانی شبکه ای" است. در این الگو حاکمیت در کارامد ترین و قابل اعتمادترین و شایسته ترین نوع خود نهایتاٌ می تواند بطور نسبی مرکزیت این شبکه باشد و هرچقدر حکمرانی ضعیف تر شود از مرکزیت به حاشیه شبکه رانده می شود. در حکمرانی شبکه ای جامعه مدنی و بخش خصوصی در تراز حاکمیت قرار می گیرند، با دولت تصمیم می گیرند، با دولت اجرا می کنند و با دولت، و بر دولت، نظارت می کنند. همانگونه که از دو دهه گذشته شرکتهای بزرگ و سازمانهای مردم نهاد به سوی الگوهای چابک و غیربوروکراتیک سازمانی و ساختارهای غیر متمرکز و تخت (Flat) روی آورده اند و به برون سپاری وظائفی پرداخته اند که تا پیش از آن تصورش هم نمی رفت، با دو دهه تأخیر، دولتها نیز به سوی همین ساختار در حال حرکتند.

تردیدی نیست که هر حاکمیتی که بخواهد در برابر این روند مقاومت کند موجب ایجاد شکاف بیشتر بین خود و جامعه خواهد شد و سرمایه اجتماعی خود را به تحلیل خواهد برد. شبکه های اجتماعی ارتباط بین جامعه مدنی را بسیار محکمتر، چابکتر و شفافتر کرده است و یک حاکمیت هوشمند می داند که تسلط قیم مآبانه و دستوری بر این شبکه پیوسته و گسترده تنها برایش بدنامی و بی اعتمادی به بار خواهد آورد.

زلزله کرمانشاه آینه ای بود در برابر حکمرانی امروز کشور ما برای اینکه اعتماد شهروندان را به مدیریت و کارامدی خود ببیند و آن را در ترازوی روی آوردن و اعتماد نمودن شهروندان به سازمانهای مردم نهاد و چهره های شناخته شده بگذارد و تغییر آن را نسبت به گذشته بسنجد. قطعاٌ این میزان هجومی که در کمک به مردم زلزله زده آورده شد و ازدحام جمعیت در آن مناطق شیوه مطلوبی برای کمک رسانی نیست اما بدون شک در صورت تکرار چنین حوادثی در آینده، حرفه ای گری بیشتری در اقدامات شبکه مردمی بوجود خواهد آمد. زلزله کرمانشاه پیش لرزه ای بود که به روابط دولت- شهروند افتاد. امیدوارم مسئولین از آن درسهایی بیاموزند که موجب بازنگری در نگاه ایشان به نقش و شأن شهروند و به اصول حکمرانی در عصر حاضر شود.   

پی نوشت: اگر یادداشت "از سیدنی تا نیویورك" را که چندی پیش در کانالم گذاشته ام نخوانده اید نگاهی به آن بیاندازید. نکاتی در همین راستا در  آن هست.

نشانى وب سايت جناب پدرام سلطانی

www.soltani.ir

توسعه و فائق آمدن بر ناکارآمدی‌ها

مردم در شبکه‌های اجتماعی دائماً ویدئوهایی از کشورهای توسعه‌یافته به اشتراک می‌گذارند، یا متونی را برای یکدیگر می‌فرستند که نشان می‌دهد این کشورها به چه موفقیت‌هایی رسیده‌اند. جالب این است که سیاستمداران ایرانی نیز دائماً با بیان و گفتار خود همین آرزوها را تکرار می‌کنند. سیاستمداران وقتی رسیدن به پیشرفت، عزت، اقتدار یا افتخار را مطرح می‌کنند، به زبان دیگری همان آرزوی مردم را تکرار می‌کنند. نتیجه این‌که «توسعه و فائق آمدن بر ناکارآمدی‌ها» مورد علاقه مردم و سیاستمداران است. آن‌چه درباره آن حرف زده نمی‌شود، هزینه‌هایی است که باید برای رسیدن به توسعه پرداخت. به این مثال‌ها توجه کنید:

– دولت می‌خواهد سالی قریب به ۱۰۰ میلیارد دلار سرمایه خارجی برای رشد اقتصادی سالیانه ۸ درصد جذب کند، و مخالفان برجام دائم جیغ و داد می‌کنند که برجام آمد و سرمایه خارجی نیامد. هیچ کس اما نمی‌گوید که هزینه لازم برای پذیرش سرمایه خارجی اصلاحات جدی در نظام بانکی، بازنگری قانون کار، تن دادن به رویه‌های قضایی بین‌المللی در موارد اختلافی بین ایران و سرمایه‌گذاران بین‌المللی و حتی تغییر رویکردهای امنیتی به ارتباط با طرف‌های خارجی است.

-همه دائماً از بحران آب و ضرورت اصلاح حکمرانی حرف می‌زنند، اما کسی حاضر نیست از هزینه‌های اصلاح در ساختار شرکت‌های آب منطقه‌ای، درافتادن با منافع شرکت‌های پیمانکاری ساخت‌وسازی حوزه آب، یا مدیریت مصرف آب سخن بگوید.

– دائم از فساد سخن به میان می‌آید، اما کسی حاضر نیست از هزینه‌های تن دادن به «روش‌های سنجش فساد»، پیشبرد لایحه «تعارض منافع»، شفاف‌سازی منابع کاندیداهای انتخابات، و سایر روش‌های مقابله با فساد سخن بگوید.

من از آن دسته‌ام که امیدوارانه تا آن‌جا که در مقدوراتم باشد، برای اصلاح رویه‌ها تلاش خواهم کرد و معتقدم بدون سطحی از ملی‌گرایی، توسعه ناممکن است. اما بیم آن دارم که آن‌قدر در این شترسواری دولّا دولّا – توسعه‌خواهی بدون سخن گفتن و آماده شدن برای پرداخت هزینه‌های آن – که از این تمدن چیز قابل ذکری باقی نماند.

من بر این باورم که رئیس‌جمهور بعدی – هر کس که هست – حداقل یک ویژگی مهم داشته باشد: شترسواری دولّا دولّا نکند.

شترسواری دولّا دولّا، گفتن حرف‌های کلی است نظیر آن‌که «دست در دست هم بر همه مشکلات فائق می‌آئیم.» و «انشاءا… به پشتوانه ملت راه توسعه را هموار می‌کنیم.» واقعی‌تر آن است که رئیس‌جمهور باید حرف‌های تلخ بزند. حرف‌های تلخ مثل این‌که:

– منابع آب کشور رو به پایان است و ابداً حق نداریم روی تأمین آب بیشتر حساب کنیم. برنامه ما مبتنی بر کاهش مصرف آب است و این کار به شیوه‌های الف، ب، ج و … صورت می‌گیرد و هزینه‌های آن به این شرح است.

– نظام بانکی به مانعی برای توسعه و پنجره‌ای برای فساد و تخلف تبدیل شده و بدون اصلاحات در آن که شامل موارد مشخصی است و هزینه‌های مشخص الف، ب، ج و … را در بردارد، توسعه پایدار کشور ممکن نیست.

– ما در گذشته اشتباهات زیر را انجام داده‌ایم و برای بازگشتن از این مسیرها باید نظام، قوای حاکمیت و مردم این سختی‌ها را تحمل کنند.

اگر عزم سیاسی این گونه سخن گفتن و عمل کردن شکل بگیرد، تدوین گزاره‌های چنین رویکردی خیلی سخت نیست. بسیاری از آن‌ها تدوین شده است. جریان اجتماعی، ائتلافی از نخبگان، و عزم سیاسی مستحکمی لازم است که از کلی‌گویی فراتر برود، تلخ‌گوی و امیدوار رو به سوی آینده داشته باشد، و مردم را برای پذیرش هزینه‌های اصلاحات در نظام توسعه‌ای کشور متقاعد و جذب کند.

دست نوشته ای از یک دوست

اقتصاد دیجیتالی و حکمرانی خوب

دکتر محمود سریع‌القلم، نظریه‌پرداز توسعه و یکی از معدود ایرانی‌هایی که 16 سال پیاپی در نشست های اجلاس جهانی اقتصاد در داووس 2015 شرکت کرده است، گزیده ای از گفتگوی ایشان در حوزه اقتصاد موبایلی و دیجیتالی و اهمیت موضوع حکمرانی در دنیای امروز آمده است.

در این جهان با گردش آزاد اطلاعات، تصمیم‌گیری‌های غلط خودش را راحت‌تر نشان می‌دهد، ضمن اینکه باید در نظر داشته باشیم هنوز 60 درصد مردم دنیا آنلاین نیستند ولی الان 2.5 میلیارد موبایل هوشمند در دنیا مصرف می‌شود که دو سال دیگر یعنی تا آخر سال 2016، این تعداد به 4.6 میلیارد موبایل هوشمند خواهد رسید و این اهمیت آی‌تی و خدمات را در سال‌های 2015 و 2016 نشان می‌دهد که حکمرانی خوب(Leadership) و بد خودش را خیلی سریع در گوشی‌های موبایل نشان می‌دهد. همه در معرض این فضا قرار می‌گیرند و حتی حکومت‌های بسته‌ای مانند کره شمالی یا بعضی از حکومت‌هایی که در منطقه خاورمیانه هستند هم با گردش آزاد اطلاعات و دنیای دیجیتال مواجه خواهند شد که نشان‌دهنده این است که لیدرشیپ خیلی حساس‌تر و دقیق‌تر شده و نیاز به مواد خام پیچیده دارد. لیدرشیپ در گذشته بیشتر مبتنی بر جنبه‌های روحیه‌ای رهبران بود اما امروز به شدت با بینش و مواد خام، مشورت و به خصوص اجماع‌سازی روبه‌رو می‌شود.

ادامه نوشته