صاحب نظران حوزه رسانه کشورمان نظرات متفاوتی را در خصوص فعالیت بخش خصوصی و همچنین تعبیر و تفسیر قانونی از مواد قانونی این بخش عرضه داشته اند. به موجب اصل 44 قانون ‌اساسي «راديو و تلويزيون» داخل در بخش دولتي نظام اقتصادي ايران است. در اصل 175 قانون‌اساسي نيز نحوه عزل و نصب رييس سازمان صداوسيما و تركيب شوراي نظارت بر آن مشخص و تصريح شده است. در اين سازمان آزادي بيان و نشر افكار با رعايت موازين اسلامي و مصالح كشور بايد تامين شود. با فراهم شدن امکان نشر صدا و تصویر در فضای مجازی این سوال مجددا طرح شد که وضعیت نشر محتوای دیجیتالی از نوع صدا و تصویر به صورت زنده در فضای وب چگونه است؟ که علی رغم اظهار نظر حقوقدانان هیچ مجوز و مصوبه رسمی برای انتشار رسمی وبکست طرح نشد. مدتی است که موضوع رادیو و تلویزیون خصوصی در کشور بطور جدی مطرح می شود. آخرین آن موضوع تلویزیون باشگاه پرسپولیس بود که تا انتخاب مدیرعامل نیز پیش رفت. استفاده از آنتن رسانه ملی برای پخش تبلیغات و برنامه های هواپیمایی قشم ایر هم مثال دیگری از تمایل بنگاه های فعال اقتصادی در داشتن رسانه خصوصی و تخصصی می باشد. بی‌شک در حال حاضر یکی از پردغدغه‌ترین محیط‌های چالش برانگیز کشور نگاهی آینده نگارانه به رسانه هاست. در تازه ترین اظهار نظر نعمت احمدی حقوقدان نقطه نظرات قابل تاملی را مطرح کرده است. ایشان معتقدند: اگر به افراد اجازه داده شود که رادیو و تلوزیون خصوصی در کشور ایجاد کنند، آن‌ها نیز تابع قواعد داخلی خواهند بود و این افراد خطوط قرمزی خواهند داشت و با اتکا به این خطوط قرمز در مسیر خود حرکت می‌کنند. اما اگر این رادیو و تلوزیون بیرون از مرز‌ها فعالیت کند، بدون رعایت هیچ خط قرمزی هرآنچه را که بخواهند عنوان می‌کنند و به همین علت بنده اعتقاد دارم کسانی که قرص و محکم ایستاده‌اند و می‌گویند که رادیو و تلوزیون باید دولتی باشد اشتباه می‌کنند. مشروح این گفتگو را در ادامه مطلب بخوانید.

 

چالش های رادیو و تلویزیون خصوصی(8): تاسیس شبکه های خصوصی تلویزیون در کشور